رشته زمین شناسی و توسعه پایدار، چالشی در نظام آموزشی کشور!

پرداختن به محدودیت ها، مرزهای جغرافیایی و سیاســی در مفهوم پایداری و تاب آوری در گرو بازخوانی تاریخ تحول انســان پس از انقالب صنعتی و به ویژه از ســده بیستم است. پایداری به عنوان توانایی ماندن در مرز محدودیت های ناگزیر در زمین به عنوان تنها زیســتگاه شناخته شــده انســان، از تغییرات اقلیمی و گرمایــش جهانی، مخاطرات طبیعی، بحران آب آشــامیدنی، الیه ازون، گوناگونی زیســتی و... در نگاهی محیط محور تعریف می شــود. با این حال، هنوز نگاه محیط محور به پایداری نیز مورد انتقاد قرار می گیرد؛ زیرا تمرکز به نسبت انحصاری بر محیط زیست به طور ناخواسته مسائل زیست محیطی را در تضاد مستقیم با اولویت های دیگر توســعه ای مانند توســعه اقتصادی یــا اجتماعی قرار می دهد کــه می تواند نگرانی انکارناشدنی و چیره بر بیشــتر اقتصادهای در حال توسعه باشد. حفاظت، یکی از بزرگ ترین نقاط ضعف یک مدل پایداری محیط زیســت محور به شــمار می رود که با گذشــت زمان، تعارض در آن رخ می نماید؛ جایی که توســعه و رفاه اقتصادی در تقابل با محیط زیســت قرار می گیرد. از این نگاه، می توان برخی از قوانین بین المللی محیط زیستی را تا حدی در مقابل پیشرفت اجتماعی-اقتصادی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه ارزیابی کرد. درحالی که برخی رویکردها در درجه نخست بر مسائل اجتماعی یا رابطه بین جامعه و محیط زیســت متمرکز شده است، دیگرانی هستند که هنوز بر چرایی و چگونگی روابط چیره بر مشکالت اقتصادی و زیست محیطی تأکید دارند. یعنی آنچه زمینه بازخوانی و ویرایش تعریفی نو از توسعه پایــدار از درهم آمیختگی دیگر حوزه هــا به ویژه در مفهوم توسعه اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورد. با گذشت زمان، این دیدگاه ها با تمرکز در پیرامون آنچه بر وابستگی متقابل بین نگرانی های محیطی، اجتماعی و اقتصادی تأکید داشت، توسعه یافــت که با پیچیدگی و درهم تنیدگــی مفهوم پایداری با ده ها نشــانگر اقتصادی، محیطی، اقلیمی، جمعیتی، سیاسی و فرهنگی و... نشــان دهنده ویژگی های بافتی و فرهنگی ویژه ای است که نگرانی ها و نیازهای مناطق، شهرها و به بیان دیگر زندگی افراد را شکل می دهد. با توجه به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون انســان به شــناخت و اســتفاده هرچه بیشتر از اندک مواد معدنی و منابع زیستی موجود در پوسته زمین، اکتشاف و پی جویی منابع معدنی به عنوان پایه و اســاس و اولین حلقه در زنجیره صنایع معدنی، عالوه بر نیاز بی چون و چرا به ســرمایه گذاری پرخطر، در گرو دسترســی به دانش روز، استفاده از ابزار و تجهیزات مدرن در کنار سازوکارهای بیمه برای پوشش ریسک ســرمایه گذاری است. در مسیر توسعه پایدار، در کشورهایی مانند ایران با ذخایر معدنی شناخته شده و ممکن، یکی از شاخص ها و نشانگرها، زنجیره اقتصادی معدن از پیوندی هماهنگ در عملیات اکتشــاف، استخراج و فراوری نهفته است که به دلیل گستردگی چرخه در صورت تداوم و ارزش افزوده نهایی، افزون بر کارآفرینی، در باز تولید و ارزش افزوده درآمد ناخالص ملی نقش بســزایی دارد. اگرچه در ســایه اقتصاد نفتی هنوز هم سهم معادن و صنایع معدنی بدون در نظر گرفتن صنایع پایین دستی و مصارف آن پذیرفتنی به نظر نمی رسد. در این بین در نقشه راه هر کشوری دیربازی است که دولت ها به فراخور جایگاه ژئوپلیتیکی یا امکانات در مقابله هر روزه با مخاطرات طبیعی و زمین شناختی، افزون بر تالش برای نگهداشــت دارایی و ثروت ملی چه در بخش آموزشــی (دانشگاه ها) و چه در ســاختار دستگاه های اجرائی، در حوزه های آموزش، مهارت زایی، تولید داده های پایه، پردازش اطالعات، طراحی صنعتی و در گام پایانی مهندســی اقتصادی - اجتماعی جامعه فعال هستند. بر اساس تجربه جهانی، به ویژه در یک دهه گذشته خرد جمعی جامعه جهانی افزون بر توجه بر توســعه زیرساخت های آموزشی - پژوهشــی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در سطح ملی به ویژه در جوامع کمتر برخوردار، با راه اندازی و گســترش کرسی های یونسکو و تشکیل و گســترش روزافزون شــبکه دانشــگاهی همزاد با کارکردهای آموزشــی، پژوهشی و تبادل دانشــگاهیان و پژوهشــگران- که از آن به عنوان دانشگاه های نســل پنجم نیز یاد می شود. زمینه را برای انتقال دانش و فناوری و به اشــتراک گذاشتن داده ها و اطالعات در میان مردم کشورهای دارا و ندار یا پیشرفته و عقب مانده (نگه داشته شده) به دور از تفکیک های نژادی، باوری و جنسیتی یا محدودیت های جغرافیایی هموار می کند. به خاطر ماهیت میان رشته ای، این حوزه از فعالیت یکی از بین بخشی ترین برنامه های سازمان یونسکو به شمار می رود که در دنیایی با دگرگونی های تند فناوری، اجتماعی، اقتصادی و... به سبب ماهیت و انعطاف پذیری برنامه در آن دانشــگاه ها در چارچوب عملکرد شــبکه ای بین المللی و فرامرزی از پویایی و آمادگی بیشــتری برای پاســخ گویی به نیازهای نوین یادگیری و پژوهشــی پیش روی انســان برخوردار خواهند شــد. سازوکار دسترسی به توســعه پایدار و پس از آن تاب آوری اجتماعی و اقتصادی در ســطح ملی در کشــورهای گوناگون در آموزش همگانی در رده های مختلف تحصیلی از ابتدایی تا عالی تعریف می شــود. در این میان بر اســاس قانون اساســی، بازیگران اصلــی در نظام آموزش همگانی ایران، دو وزارتخانه آموزش و پرورش در گســتره کارکردی مــدارس و علوم تحقیقات و فناوری در دانشــگاه ها متولی آموزش علــوم پایه و از این میان آموزش علوم زمین به طور عام و زمین شناسی در واژه خاص خود هستند. نبود توازن روزافزون و مهارگســیخته در عرضه و تقاضا، چشم انداز شغلی و درآمد از یک ســوی و نبود برنامه ریزی راهبردی داده محور و مبتنی بر واقعیات و نه شــعار در نقشــه راه توسعه کشــور، ســبب توجه بیمارگونه خانواده، این کوچک ترین هسته جامعه در هدایت و راهبری دانش آموزان به ســوی رشته های خدماتی فردی به جای رشته های تحصیلی زاینده و جمع گرا شده اســت. آنچه برخالف رهنمود همه الگوهای شناخته شده توسعه آموزشی، نه تنها آینده کشور، بلکه سالمت روانی امروز جامعه را در سایه رقابتی نابرابر (ناسالم) به نام کنکور به خطر انداخته، دیرزمانی است که جمعیت میلیونی دانش آموزان رشته علوم تجربی را بدون اندک شــناختی از آینده پژوهی و افق های نوین دانش در کشــورهای پیشرو، به سبب بی توجهی سیاســت گذاران- سیاست ورزان و بیش از همه ناآگاهی والدینی در آرزوی زندگی بهتری برای فرزندان با راهنمایی جستن از «خود بازماندگان» چالش کنکور پزشکی در نقش کارشناس و مشاور تحصیلی در میان این انبوه مدارس رنگارنگ انتفاعی و غیرانتفاعی به سوی چند رشته محدود در حوزه پزشکی و درمان بدون در نظر گرفتن چرایی، نیاز و حتی دلبستگی به مخاطره جدی انداخته است. اگرچه امروزه شــاید ســخت بتوان صاحب رأیی را یافت که به اهمیت نقش رشــته های علوم پایه و زمین شناسی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برای نمونه در اکتشاف ذخایر هیدروکربور، کانســارها و تأمین منابع مورد نیاز صنعت پیشــران آگاه نباشد؛ ولی به کارگیری نیروی انســانی غیرمتخصص و بی انگیزه در مدارس، نداشتن ضریب کاری در سیاهه دروس امتحانی مدنظر کنکور برای دانش آموزان رشــته علوم تجربی از یک ســوی و نبود اعتبارات الزم برای تجهیز و به روز رســانی آزمایشــگاه های تخصصی علوم زمین و البته اجرای کمتر و کمتر بازدیدهای میدانی برای دانشجویان از دیگر سوی، رهاوردی ندارد، جز دانش آموختگانی بیشــتر (و نه همه) ســرخورده و بازمانده از قافله کنکور علوم تجربی و البته بدون کمترین عالقه مندی، انگیزه و دانش نظری و عملی کافی برای دســتیابی یا کارآفرینی در اشــتغالی زاینده، پویا و مؤثر در میانه ساختار اقتصادی کشور! بدیهی اســت که این کهنه زخم در ســاختار بدنه و باور جامعه، نه به یک روز و نه با یک قانون و شــیوه نامه مانند افزایش ضریب درس زمین شناســی در کنکور قابل اصالح و درمان نیست! چرا که در نظام «ناکارآمد» اجبارها و الزامات اجتماعی، افزایش ضریب درس هم اگر مانند دیگر دروس علوم پایه سبب توجه دانش آموزان به روخوانی درسی به نام زمین شناسی شود، فقط در آرزوی دست یازیدن به رشته های ارشد گروه درمان است و نه به معنی اقبال و تمایل دانش آموزان به دانش زمین شناســی! به عبارتی این کج راهه بسی پرت تر از آنی است که بدون تغییر چشم انداز و پارادایم آموزشی در نهاد قانو ن گذاری و دولت به عنوان مجری و خانواده به عنوان جامعه هدف، به سادگی و ناگهان به راستی استوار شود. کاهش سن مهاجرت نخبگان از مقطع دانشگاه به دبیرستان، قانون گذاران و سیاست ورزان آموزشــی را ناگزیر به به کارگیری راهکارهای چند مرحله ای و فوری و الگوهای آزمایش شده بین المللی، با پرهیز از تکرار آزمون و خطا در سرنوشــت نســل جوان کشــور می کند. در این رهاورد با استفاده از الگوهای بین المللی کشــورهای پیشرو مشابه آنچه در ساختار آموزش عالی ایاالت متحده آمریکا یا فرانســه دیده می شــود، ضمن اصالح نظام آموزشی در مقطع کارشناســی دانشگاه ها می توان روح تازه ای در کالبد ســاختار آموزشی رشته زمین شناسی با احیای دوباره نســل نوینی از دانش سراهای عالی پیشــین یا ایجاد «مدارس عالی» با نگاهی ویــژه بر علوم نوین بین رشــته ای دمید. این مهم با جذب دانشــجوی زمین شناســی از میان دانش آموزان رشــته علوم ریاضی و علوم تجربی و آموزش هم زمان رشــته زمین شناسی در پردیس علوم و دانشکده های فنی و طراحی دوگانه رشته زمین شناسی در سامانه دانشگاهی (هشت نیم ســال تحصیلی، دیپلم کارشناســی) و مدرسه عالی زمین شناســی (۱۰ نیم سال تحصیلی، دیپلم مهندسی) ممکن می کند. ۱ اصالح نظام آموزش کارشناسی در سامانه دانشگاهی: جذب دانشجو به صورت عمومی با نام علوم پایه از میان دانش آموزان هر دو گروه ریاضی و تجربی، این دانشجویان جذب دانشکده علوم زمین از مجموعه پردیس علوم شــده و در سال دوم نسبت به توانمندی و درک درست از عالقه مندی از نیم ســال چهــارم در یکی از گرایش های علوم پایــه به صورت تخصصی تر مدرک کارشناســی علوم را در یکی از رشــته های تحصیلی مانند زمین شناسی، فیزیک، شیمی و... اخذ می کنند. هدف این دانشــجویان بیشتر ادامه تحصیل در مقاطع باالتر تحصیلی است. در این خوانش از نظام آموزش دانشــگاهی در مقطع کارشناسی علوم، رقابت نه تنها در میان دانشــجویان در کســب ظرفیت محدود از هر گرایش؛ بلکه در میان استادان و اعضای هیئت علمی برای جذب بیشتر دانشجویان در گرایش خاص از علوم پایه باز تعریف می شود. -۲ سامانه مدارس عالی زمین شناسی: جذب دانشجو از میان دانش آموزان رشته علوم ریاضی در دانشکده های فنی که هدف این دانشــجویان تحصیل تخصصی در رشته زمین شناسی با اولویت برای جذب در بازار کار (با حق ادامه تحصیل در مقاطع باالتر) خواهد بود. شــالوده ساختاری مدارس عالی افزون بر سرفصل های کاربردی آموزشی نوین، برای تولید انگیزش و افزایش بهره وری نه تنها پروژه محور، بلکه در پیوند دانشگاه و صنعت بر بنیان کارآموزی های چندگانه حرفه ای مشــمول دســتمزد بنا می شــود. دانشــجو پس از طــی دوره کار آموزی شش ماهه پایان دوره موفق به اخذ دیپلم مهندسی زمین شناسی خواهد شد. نمونه ای از سر فصل حوزه مطالعات برای این دانشجویان در دسته های زیر قابل ارائه است: I. زمین شناسی و زمین ساخت Tectonics and Geology II. تغییر اقلیم و نابودی های جهانی Extinction Mass and Change Climate Natural Hazard طبیعی مخاطرات .III Energy and Mining معدن و انرژی .IV Start Up and Business in Earth Sciences زمین علوم در تجارت .V بدیهی اســت کــه به کار گیری چنین الگویی برای ســامانه آموزشــی مدارس عالی مشــابه نمونه هــای اروپایی آن، قابل طراحی برای دیگر شــاخه های علوم پایه نیز هســت. مدارس عالی از این دســت افزون بر آموزش نیروی کارشناســی متخصص و عمل گرا در مقطع پایه دانشــگاهی، با تولید انگیزش، خالقیت و شــکوفایی در نســل جوان دانش آموزان و سپس دانشــجویان عالقه مند، سبب ساز تأمین نیروی انســانی پویا، کارآمد و در نتیجه تقویت کالبد کارشناسی کشور خواهد شد.

* رئیس کرسی یونسکو در مخاطرات زمین شناختی ساحلی، پژوهشکده علوم زمین انجمن زمین شناسی ایران